اژه‌ای: از نظرات جامعه و نخبگان در دستگاه قضا بهره بگیریم
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۰۵۳۶
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۰ بهمن) طی سخنانی در جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها که بصورت ویدئو کنفرانسی با محوریت بررسی روند اجرای سند تحول قضایی و پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد، با تبریک اعیاد رجبیه و ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) و امام جواد (ع) و همچنین ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی است تا یک ارزیابی و برآورد از میزان دقت و اهتمام خود و دستگاه‌مان در پیمودن مسیر متعالی انقلاب اسلامی داشته باشیم و سنجش کنیم که در کدام نقطه از این مسیر نورانی هستیم و در چه بخش‌هایی خدایی‌ناکرده غفلت کردیم یا با تندی و کندی مواجه بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اهمیت اجرایی‌سازی تمام و کمال سند تحول قضایی در دوره تحول و تعالی، بیان داشت: ما در دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی مصمم هستیم امور را با برنامه‌ریزی و عقلانیت و حرکت جهادی به پیش ببریم تا بتوانیم به نحو مطلوب‌تری به مردم و نظام اسلامی خدمت کنیم.
وی با اشاره به ضرورت و اهمیت همفکری و همکاری افزون‌تر با مردم در موضوعات مختلف، گفت: هر مقدار که بتوانیم در موضوعات مختلف از نظرات جامعه و نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضا، بهره بگیریم، نافع و سودمند خواهد بود.
رییس دستگاه قضا بار دیگر به اهمیت مقوله نقدپذیری اشاره و تصریح کرد: باید از نقد سازنده استقبال کنیم و هیچگونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم؛ چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به شخص ما یا دستگاه ما، نقد صحیحی را وارد آورد، باید از آن نقد استقبال کنیم و چنانچه اشکالی در کار ما وجود دارد، نسبت به رفع آن کوشا باشیم. همچنین چنانچه در هر زمینه اشتباهی رخ داد، از تصحیح اشتباه هیچگونه ابایی نداشته باشیم و سریع و شجاعانه آن اشتباه را رفع کنیم و اگر احیاناً باید ترمیمی صورت گیرد، اقدام مقتضی را ترتیب دهیم.
«شایسته سالاری» از دیگر تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این نشست بود؛ وی در همین راستا گفت: شایسته سالاری و توجه به نیروهای کارآمد و کارآمدسازی نیروها در همه زمان‌ها امری لازم است اما در مقطع فعلی، ضروری‌تر است؛ باید نه در حرف بلکه در عمل، شایسته سالاری را به منصه ظهور برسانیم؛ بر همین اساس، مدیران دستگاه قضایی نسبت به شناسایی نیروهای کارآمد و سپردن امور خطیر و مهم به آنها اهتمام داشته باشند.
وی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور دستور داد که نسبت به زیرمجموعه خودشان نظارتی مستمر و پویا و همه‌جانبه داشته باشند تا امور در دستگاه قضایی، بهتر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر پیش روند و ادامه داد: نظارت رؤسای کل دادگستری‌ها باید شامل همه مراجع و واحدهای قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، بخش‌های ستادی و غیره در استان محل مسئولیت‌شان باشد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها به صورت ویژه و مستمر بر دادسراها و محاکم بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته باشند تا پرونده‌ها با تأخیر در رسیدگی همراه نباشند؛ بعضاً مشاهده شده که پرونده‌ای بالغ بر سه سال در دادگاه یا دادسرا مانده است؛ در این قبیل موارد رؤسای کل دادگستری‌ها بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی را صورت دهند که دلیل ماندن سه ساله یک پرونده در یک شعبه چیست؟
وی در ادامه بر اهمیت متناسب بودن قرارهای صادره برای متهمین تاکید کرد و بیان داشت: بعضاً مشاهده شده که فردی شرایط بازداشت موقت را ندارد اما برای او یک وثیقه سنگین صادر شده تا در بازداشت بماند یا اینکه به نحوی برای او وثیقه صادر شده که تأمین آن، زمان‌بر بوده است؛ این موارد ممکن است مسئولیت شرعی و قانونی داشته باشد؛ لذا مسئولان دادسرا نسبت به صدور قرارها و تناسب آنها با اتهام انتسابی به متهم، اهتمام ویژه داشته باشند و چنانچه صدور قراری، منجر به بازداشت متهم می‌شود، این بازداشت باید در کمترین زمان ممکن باشد.
وی اظهار داشت: رؤسای کل دادگستری‌ها بر احکام دادگاه‌های بدوی و تجدینظر، هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشتری داشته باشند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسندیده است ولی بعضاً احکامی تحت‌عنوان «جایگزین حبس» صادر می‌شوند که معقول به نظر نمی‌رسند.
رئیس قوه قضاییه افزود: چنانچه تعدد و کثرت نقض احکام یک شعبه دادگاه در مرجع بالاتر مشاهده شد، رئیس کل دادگستری با فوریت قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد و چنانچه لازم است، مقدمات ارائه آموزش‌های مقتضی را برای چنین قضاتی فراهم آورد.
وی ادامه داد: در مواردی که حکم صادره از سوی یک قاضی، خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود و برای آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌شود، رئیس کل دادگستری استان باید قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد که به چه علت این حکم خلاف بیّن شرع را صادر کرده است.
وی با تاکید مؤکد بر اهمیت نظارت بر واحدهای اجرای احکام در دادگستری‌ها گفت: بعضاً مشاهده شده که یک حکم قطعیت‌یافته، با گذشت ۲ سال، هنوز اجرا نشده یا صحیح و کامل اجرا نشده است؛ این در حالی است که برای صدور یک حکم، تلاش‌های فراوانی در مراجع و واحدهای قضایی صرف می‌شود و هزینه‌های مادی و معنوی زیادی پرداخت می‌شود؛ بنابراین رؤسای کل دادگستری‌ها بر واحدهای اجرای احکام نیز نظارت بیشتر و ویژه‌تری داشته باشند.
محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استانها دستور داد نسبت به مقوله «پیشگیری از وقوع جرم» و «استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و استعدادهای مردمی» اهتمام بیشتری داشته باشند.
اهتمام ویژه نسبت به حفظ امنیت روانی و جانی مردم و شهروندان و مقابله همه‌جانبه با کسانی که با نشر اکاذیب و دروغ‌پراکنی در پی مخدوش کردن امنیت روانی مردم هستند و کسانی که امنیت جانی مردم را به مخاطره می‌اندازند، دستور مؤکد دیگری بود که رئیس قوه قضاییه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استانها صادر کرد و با تاکید بر این نکته که فساد مسری است، گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها با رویکردی عالمانه و حرفه‌ای نسبت به مقابله با فساد و مظاهر آن در ساحت‌های مختلف، اهتمام و توجه ویژه داشته باشند.
وی گفت:کراراً مشاهده شده که افرادی با جعل عنوان و منتسب کردن خود به مسئولان، در پی کلاهبرداری از مردم و سرکیسه کردن آنها هستند؛ لذا مسئولان مربوطه قضایی با این قبیل پدیدها نیز به نحو مقتضی برخورد کنند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1169461 برچسب‌ها قوه قضاییهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه رؤسای کل دادگستری ها مشاهده شده داشته باشند قوه قضاییه اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۰۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت